أفادت صحيفة “لوموند”، اليوم الأحد، أن ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، يدرس خيارات زيادة مؤقتة في ضريبة الشركات على كبرى الشركات الفرنسية، بالإضافة إلى فرض ضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم، وذلك ضمن الجهود المبذولة لسد الفجوة المالية المتزايدة.
أزمة الميزانية وبارنييه
وتولى بارنييه منصبه حديثاً، ويواجه بالفعل أزمة ميزانية حادة، حيث أن إيرادات الضرائب أقل من المتوقع والإنفاق أعلى من المخطط له.
ويُعتبر موقف فرنسا في الأسواق المالية، التي شهدت ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض، إلى جانب مصداقيتها مع شركائها الأوروبيين، على المحك.
تفاصيل الزيادة الضريبية
وستشمل ميزانية 2025 زيادة بنسبة 8.5 نقطة مئوية على ضريبة الشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية مليار يورو، وهي خطوة مؤقتة قد تدر 8 مليارات يورو إضافية في العام المقبل، وتدرس الحكومة فرض ضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم كجزء من الإجراءات المالية.
تحديات في البرلمان
وتواجه الحكومة الجديدة صعوبات في تمرير هذه الميزانية، لا سيما مع غياب الأغلبية البرلمانية، الأحزاب الموالية للحكومة تختلف في الرأي حول الزيادات الضريبية، مما يزيد من تعقيد تمرير الميزانية.
هدف خفض العجز
وكانت الحكومة السابقة قد خططت لخفض العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، لكن ضعف العائدات وزيادة الإنفاق قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.