«الرقابة المالية»: أجندة إصلاحات شاملة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تتبنى أجندة إصلاحات شاملة لتعزيز التحول الرقمي والشمول والاستقرار المالي، بهدف حماية حقوق كافة المستثمرين والمتعاملين وجعل حياة الأفراد والشركات بالقطاع المالي غير المصرفي أسهل وأفضل.

ولفت إلى عمل الهيئة بشكل مستمر، على تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والتمويل والتأمين للأفراد والمؤسسات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي.

مشاركة القطاع الخاص

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد، في جلسة حوارية ضمن جلسات المؤتمر السنوي لمركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE“، تحت عنوان مشاركة القطاع الخاص، وأدار الحوار، المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

وشهدت الجلسة مشاركة وحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “افتراضياً”، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسين الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك التنمية الصناعية، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين.

القطاع الخاص

يأتي ذلك في ضوء استهداف الهيئة لضمان استدامة أثر الإصلاحات عبر التواصل المستمر مع ممثلي الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.

تنمية اقتصادية مستدامة

وأكد رئيس الرقابة المالية أن الإصلاحات الهيكلية التراكمية، أمر ضروري لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، خاصة في ظل وجود أعمال متشابكة في كافة القطاعات بين عدة جهات حكومية مما يؤدي إلى طول مدة تنفيذ الإصلاحات.