يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يومي الأحد والاثنين المقبلين تقرير لجنة الإسكان حول مشروع تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وقدمت الحكومة مشروع القانون بهدف معالجة التحديات والمعوقات التي واجهت تطبيق القانون الحالي.
فلسفة تعديل القانون
تأتي تعديلات قانون البناء الموحد استجابة لمعوقات تطبيق القانون القائم، والتي أدت إلى صعوبة في تنفيذ أحكامه.
ورأت الحكومة ضرورة تعديل بعض الأحكام لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الأعباء المرتبطة بتطبيق القانون، وفقًا لتقرير لجنة الإسكان.
استهداف المخالفات
وتشمل التعديلات المقترحة في القانون التركيز على التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات لضمان السلامة الإنشائية للمباني.
وتستهدف هذه التعديلات تحسين التنسيق بين المصطلحات التخطيطية وقانون التخطيط العام.
مخططات التنمية العمرانية
وتضمن الأهداف التي يسعى إليها تعديل القانون هو وضع آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية، بما يشمل المدن والتجمعات الريفية، ويهدف أيضًا إلى تعزيز مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع في تنفيذ المشروعات.