أعلن بندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري أن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في مصر، والتي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري، والسياحة إضافة إلى استثمارات في القطاع التقني.
جاء ذلك بعد توقيع اتفاقية تشجيع حماية الاستثمارات بين البلدين، أمس الثلاثاء، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى مصر.
معدلات التبادل التجاري
وتضمنت الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى السعودية في سبتمبر الماضي، الاتفاق على تعزيز التعاون القطاعين الخاص في البلدين ممثلان في اتحاد الغرف التجارية السعودي، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصريين، بما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف “العامري” أنه تم الاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص في مصر على الدخول في استثمارات مشتركة في بلدان ثالثة وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها في السعودية.
مجلس التنسيق الأعلى
وأكد مصدر مطلع أن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، سيدفع عجلة الاستثمارات المشتركة المتبادلة بين البلدين، ما يعني ضمان قضايا الاستثمار وحمايته.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر حوالي 48 مليار ريال، فيما تقدر قيمة الواردات السعودية من مصر بـ 20 مليار ريال، والصادرات السعودية إلى مصر تصل إلى 28 مليار ريال.
استثمارات مشتركة
ووصلت الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركة سعودية في مصر، ووصل حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية.
وتتضمن واردات السعودية من مصر، منتجات معدنية، الفواكه، المنتجات النباتية، المعادن العادية ومصنوعاتها، ومواد غذائية محضرة، أما صادرات السعودية إلى مصر، فتشمل منتجات معدنية، ألبان ومصنوعاتها، منتجات كيميائية عضوية، ألمنيوم ومصنوعاته، وورق وورق مقوى.