أعلنت مصادر حكومية داخل الحكومة، بداية محادثات مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة على فترة أطول، وأكد المصدر أن جميع الإصلاحات ستُنفذ، لكن تمديد المدة الزمنية يأتي بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.
جاء ذلك بعد يومين من إعلان زيادة في أسعار المنتجات البترولية، وفي أعقاب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي لتقليل الضغوط على المواطنين.
خفض تكاليف الاقتراض
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خفض الهامش المدفوع على حقوق السحب الخاصة بنسبة تتراوح بين 40% و60 نقطة أساس، بعد أن كانت 100 نقطة أساس.
وزادت عتبة الاقتراض التي تنطبق عليها الرسوم الإضافية من 187.5% إلى 300% من حصة الدول الأعضاء.
الأعباء المالية
وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان أن هذه التدابير تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض للدول الأعضاء بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا، مما سيسهم في تخفيف الأعباء المالية للدول المدينة.
وتشير التوقعات إلى أنه ستقل المدفوعات على الرسوم الإضافية بنسبة 36%، مما سيؤدي إلى انخفاض عدد الدول التي تدفع هذه الرسوم من 20 إلى 13 دولة بحلول عام 2026.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود صندوق النقد لدعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على استقرار الميزانية العمومية للصندوق.