شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين في مصر، بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم وفقًا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البلاد.
ويعد هذا التشريع خطوة مهمة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من اللاجئين.
لجنة لشؤون اللاجئين
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
وستكون اللجنة الجهة المختصة بشؤون اللاجئين، وعلى رأس مسؤولياتها الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتقديم كافة أشكال الدعم والخدمات للاجئين.
تقديم طلبات اللجوء
وسيُقدّم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونًا، وتقوم اللجنة بالفصل في الطلبات خلال ستة أشهر إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطرق مشروعة، أو سنة بحد أقصى إذا دخل بطرق غير مشروعة.
ومُنحت الأولوية في الدراسة والفحص لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر، التعذيب، والعنف الجنسي.
حقوق اللاجئ
ويتزامن مع اكتساب الشخص وصف “لاجئ”، سيتمتع بعدد من الحقوق التي تضمن له الحياة الكريمة، من بينها الحق في الحصول على خدمات صحية، تعليمية، اجتماعية، بالإضافة إلى الحق في العمل وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.