أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن تفاؤلهم بشأن اتجاه التضخم وسوق العمل، مشيرين إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة تدريجيًا إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن، وذلك وفقًا لمحضر اجتماع نوفمبر الذي صدر يوم الثلاثاء.
التضخم وسوق العمل
وأكد المحضر أن التضخم يتحرك نحو الهدف المستهدف عند 2%، رغم أنه لا يزال أعلى من المطلوب وفقًا لمعظم المقاييس، وأشار المشاركون إلى أن سوق العمل ما زالت قوية، مع معدلات تسريح منخفضة واستقرار نسبي.
توجهات السياسة النقدية
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و4.75%.
وتضمن المحضر تصريحات تفيد بأنه إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التحسن، فقد يكون من المناسب التحرك نحو سياسة نقدية أكثر حيادية بمرور الوقت.
وأبدى المشاركون حذرًا إزاء مستويات عدم اليقين المتعلقة بسعر الفائدة “المحايد”، مما دفعهم إلى تبني نهج تدريجي في تعديل السياسة.
العوامل المؤثرة
وأشار المحضر إلى أن زيادات تكلفة المأوى لعبت دورًا كبيرًا في قراءات التضخم، لكن من المتوقع أن تتباطأ مع تراجع وتيرة ارتفاع الإيجارات، وأكد المشاركون عدم وجود أي علامات على تدهور سريع في سوق العمل، مما يعزز الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية.