دخل الاقتصاد التركي، البالغ حجمه 1.3 تريليون دولار، في مرحلة ركود تقني خلال الربع الثالث من العام الجاري، وأظهرت بيانات هيئة الإحصاءات التركية أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2% على أساس فصلي، مما يمثل التراجع الثاني على التوالي.
وسجل الاقتصاد نموًا سنويًا بنسبة 2.1% خلال الربع نفسه، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.5% وفق استطلاع بلومبرج.
تباطؤ النمو السنوي
وشهد الاقتصاد تباطؤًا مقارنة بمستويات النمو الأعلى التي تحققت في بداية العام، حيث انخفضت وتيرة النمو عن متوسط ما قبل الجائحة، الذي تجاوز 5%.
وأكدت سيلفا باهار بازكي، من “بلومبرج إيكونوميكس”، أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يظل ضعيفًا خلال الفترة المقبلة.
أداء القطاعات الاقتصادية
وارتفع إنفاق الأسر بنسبة 3.1% على أساس سنوي، لكنه لم يعوض التراجع في الناتج الصناعي الذي انخفض بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث.
تشديد السياسة النقدية
ويحاول البنك المركزي التركي كبح التضخم، الذي يقترب من 49%، من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية عند 50% لمدة ثمانية أشهر متتالية.
وساهمت هذه السياسة في إضعاف الإنتاج الصناعي والاستثمار، رغم استمرار الطلب المحلي جزئيًا بفضل توجه المواطنين لشراء السلع مسبقًا تجنبًا لموجات ارتفاع الأسعار.