تشهد الولايات المتحدة تسارعاً في الشيخوخة السكانية، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد السكان فوق سن 65 عامًا 20% من إجمالي السكان بحلول عام 2030.
وصدر تحليل أجرته شركة S&P Global Market Intelligence، ووفقًا لذلك، سيرتفع عدد كبار السن من 62.7 مليون في 2025 إلى 71.6 مليون بحلول 2030، ما يمثل زيادة بنسبة 14.2%.
وسيؤدي هذا النمو الديموغرافي غير المتوازن إلى تقلص نسبة الفئات العمرية العاملة، مما يضغط على سوق العمل والنمو الاقتصادي.
التفاوت الإقليمي
ولن تتوزع الشيخوخة السكانية بالتساوي عبر الولايات. بحلول عام 2030، سيصل متوسط أعمار سكان ولاية مين إلى 45.6 عامًا، مقارنة بولاية يوتا التي ستحتفظ بأصغر متوسط عمر عند 36.7 عامًا.
وتشهد ولاية تكساس أكبر زيادة في عدد السكان فوق 65 عامًا، حيث سيصل العدد إلى 5.4 مليون.
التحديات الاقتصادي
وتؤدي الشيخوخة إلى انخفاض عرض العمل وإنتاجية العمالة، مما يضعف الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، ترتفع نسبة إعالة كبار السن عالميًا، مما يزيد الضغط على أنظمة الضمان الاجتماعي.
وأظهر تحليل S&P Global لعام 2023، سيرتفع متوسط صافي الدين الحكومي العام إلى 101% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و156% في الاقتصادات الناشئة بحلول 2060، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الإنفاق المرتبطة بالشيخوخة.
الإصلاحات المطلوبة
– رفع سن العمل وتشغيل كبار السن وهو أحد الحلول لإبقاء كبار السن في سوق العمل لفترة أطول، مما يخفف الضغط على القوى العاملة.
– إصلاحات في أنظمة الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية: رغم أن هذه الإصلاحات ضرورية لتقليص العجز، إلا أنها غالباً ما تُواجه برفض شعبي وسياسي.
– التوسع في الهجرة: تعد الهجرة مصدراً مهماً لتعويض نقص القوى العاملة. إلا أن السياسات المعادية للهجرة، خاصة في الولايات المتحدة، تحد من هذه الإمكانية.