خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لفرنسا إلى (Aa3)، وهو أقل بثلاث درجات من التصنيف الأقصى، مشيرة إلى توقعات بضعف المالية العامة على المدى الطويل.
ويعكس هذا التخفيض غير المُجدول تصاعد المخاوف من قدرة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على إدارة العجز، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي هزت الحكومة مؤخرًا.
الإطاحة بالحكومة
وتزامن خفض التصنيف مع تصويت بحجب الثقة أدى إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه، وقاد التصويت حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، الذي تحالف مع أحزاب يسارية لرفض خطة بارنييه لخفض العجز، وقد عين الرئيس إيمانويل ماكرون فرانسوا بايرو كرئيس وزراء جديد في محاولة لاستعادة الاستقرار السياسي.
العجز المالي والانتقادات
وأوضحت “موديز” أن هناك صعوبات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة لتحقيق أهداف خفض العجز، وكانت خطط بارنييه تهدف إلى تقليص العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6.1% في العام الحالي، عبر تخفيضات إنفاق تاريخية.