وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.
المنشآت الترفيهية
يهدف التعديل إلى زيادة نسبة الإشغال المسموح بها على أراضي طرح النهر للمنشآت السياحية والنوادي وغيرها من المنشآت الترفيهية إلى 40%، مع إمكانية زيادتها بنسبة 10% إضافية في حالة إضافة نشاط المرسى للنشاط الأصلي، وذلك لدعم السياحة النيلية وتعزيز قيمتها المضافة.
مجرى نهر النيل
يشمل التعديل الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة 11 في اللائحة التنفيذية، حيث تضمنت الفقرة الثانية بعد التعديل حظر إقامة أي منشآت سياحية أو ترفيهية في مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، مع الالتزام بإشغالات سهلة الفك والتركيب بنسبة لا تزيد عن النسب المقررة.
تعديل الإشغالات
وأوضحت الفقرة الثالثة أن المنشآت الحاصلة على تراخيص سابقة يجب أن تلتزم بتعديل الإشغالات لتتماشى مع النسب المحددة (40% للمنشآت الترفيهية و10% للمرسى)، مع وضع برنامج زمني لتخفيض الإشغالات الزائدة خلال ثلاث سنوات من بدء تنفيذ اللائحة الجديدة.