ناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب هشام الحاج علي، حول سياسات الحكومة في الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
التحديات الاقتصادية
وأكد النائب هشام الحاج علي، خلال عرضه لطلب المناقشة، أن الاقتصاد العالمي تعرض في السنوات الأخيرة لسلسلة من الأزمات والتغيرات المتلاحقة، مثل جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر، ما تسبب في اضطرابات بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم.
وأوضح أن هذه التحديات ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، ما يستدعي البحث عن حلول مستدامة، من أبرزها دعم القطاع الصناعي وزيادة الصادرات، باعتبارها مصدرًا رئيسيًا لتوفير العملة الأجنبية وتقليل عجز الميزان التجاري.
الحوافز التصديرية
وأشار النائب إلى أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق طفرة تصديرية، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد ضرورة أن يكون الدعم موجهًا للقطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا أكبر لاختراق الأسواق الدولية، بدلاً من الاعتماد على نظام موحد لكل القطاعات.
دور التصدير
وأوضح النائب أن التوسع في الصادرات يؤدي إلى زيادة إنتاجية القطاعات الصناعية والخدمية، مما يعزز إيرادات النقد الأجنبي، ويمثل مؤشرًا قويًا على نمو الاقتصاد المحلي، كما أن زيادة حجم الصادرات تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وخفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.