قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد سيمنع عمل أي عامل أجنبي في مصر بدون تصريح عمل رسمي، مشددا أن المخالفين سيواجهون غرامات وإجراءات صارمة.
العمالة الأجنبية
وأكد، أن القانون الجديد سيمنع تشغيل أي عامل أجنبي في مصر دون الحصول على تصريح رسمي، مشيرًا إلى أن المخالفين سيواجهون إجراءات صارمة. وأوضح أن القانون سيضع ضوابط واضحة لتنظيم العمالة الأجنبية، مع منح بعض الفئات استثناءات، مثل تخفيف الرسوم وإلغاء شرط تقديم شهادة الخبرة للعاملين في المصانع.
حقوق العمال
وشدد على أن استمارة 6، التي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء عقود العمال بشكل مفاجئ، لن يتم الاعتداد بها إلا من خلال مكاتب ومديريات العمل، بهدف سد هذه الثغرة وحماية حقوق العمال، مؤكدًا أن العامل لن يتمكن من الاستقالة إلا بعد اعتمادها رسميًا من مكتب العمل.
وزارة العمل
وأشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد يلبي مطالب أصحاب العمل في مسألة تقارير الصحة والسلامة المهنية، وذلك من خلال الاستعانة بشركات متخصصة لإعداد تقارير دقيقة تؤخذ بعين الاعتبار من قبل وزارة العمل، ويمكن للمنشآت التظلم وتقديم تقرير من هذه الشركات في حال وجود خلاف مع تقرير الوزارة.