أكد أحمد إسماعيل صبرة، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة، بأن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، يمثل تحركاً إيجابياً طال انتظاره من قِبل القطاع الصناعي، ويعزز من قدرة المصانع على استعادة توازنها بعد فترة من التحديات التمويلية والضغوط التضخمية.
تكاليف الاقتراض
وأوضح صبرة أن الصناعات الكيماوية، باعتبارها من القطاعات كثيفة رأس المال، كانت من أكثر المتأثرين بارتفاع تكاليف الاقتراض خلال الفترة الماضية، مما حدّ من توسعاتها وخططها المستقبلية، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار الخامات عالميًا. ومع هذا الخفض، تعود الفرصة أمام العديد من المصانع لإعادة جدولة التزاماتها المالية وضخ استثمارات جديدة لرفع كفاءة التشغيل والإنتاج.
دعم الإنتاج المحلي
وأضاف أن هذا القرار لا يعكس فقط تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بل يشير أيضاً إلى توجه الدولة نحو خلق بيئة اقتصادية أكثر دعماً للإنتاج المحلي، خاصة في المناطق الصناعية الواعدة مثل جمصة، التي تضم عدداً كبيراً من المشروعات الصناعية ذات الطابع التصديري.
تخفيف العبء عن الصناع
وأكد «صبرة»، أن خفض الفائدة سيساهم في تخفيف العبء عن كاهل الصناع، سواء من حيث التمويل البنكي أو تكلفة الفرصة البديلة، مما يدعم التوسع في التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال هذا التوجه بسياسات مساندة للصناعة، مثل تسريع صرف مستحقات دعم التصدير، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، وتيسير إجراءات التراخيص والتوسعات.
المشروعات الصناعية
ودعا إلى وضع آلية واضحة لتعزيز تمويل المشروعات الصناعية ذات الأولوية، خاصة التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وتحقق قيمة مضافة حقيقية، وذلك بالتعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل التنموي.
وقال عضو غرفة الصناعات الكيماوية، إننا نأمل أن يكون هذا القرار بداية لسلسلة من الإجراءات المتوازنة التي تعيد للصناعة دورها كقاطرة للنمو وتصدير واستقرار السوق.