أشاد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بخفض سعر الفائدة بنسبة 2.25%، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون له تأثيرات إيجابية واسعة على الاقتصاد المصري، وخاصة في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات.
تحسين الوضع المالي
وقال شكري، إن خفض الفائدة سيخفف الأعباء المالية على الدولة، خاصة فيما يتعلق بفوائد الدين العام التي تقدر بحوالي 160 مليار جنيه سنويًا، مما سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. وأضاف أن القرار سيشجع الشركات العقارية على التوسع والاقتراض، مما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
التوسع في السوق العقاري
وأشار إلى أن الشركات العقارية تحملت أعباء كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة في الفترات الماضية، وأن القرار الجديد سيساعد هذه الشركات في التوسع والحصول على أراضٍ جديدة، مما يعزز من قدرة القطاع على النمو وتحقيق مزيد من الاستثمارات.
تعزيز الثقة في السوق
من جانبه، أكد المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن قرار خفض الفائدة يعد خطوة تصحيحية ستعزز الثقة في السوق العقاري، وتفتح المجال لمزيد من الاستثمارات في القطاع، وهو ما سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي ينعكس إيجابًا على جميع القطاعات المرتبطة بالعقارات.
توقعات بمزيد من التخفيضات
وأعرب عن أمله في اتخاذ المزيد من القرارات الداعمة للاقتصاد، مطالبًا البنك المركزي بمواصلة تخفيض الفائدة لضمان استمرار النمو في السوق العقاري.
قرار البنك المركزي
وكان البنك المركزي قد أعلن عن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير يوم 17 أبريل 2025، حيث تم تخفيض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25% و26% على التوالي، بينما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%.
توقعات بانتعاش السوق العقاري
هذا القرار يعد خطوة إيجابية نحو تحفيز الاستثمار، وخصوصًا في القطاع العقاري، الذي يعتبر من أهم أعمدة الاقتصاد المصري. ومع توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة توسعًا في المشروعات العقارية، يُتوقع أن يعزز ذلك من فرص العمل ويحفز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار في السوق العقاري.