المشاط: الشراكة مع فرنسا تعكس قوة العلاقات وتسهم في التحول الأخضر بمصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترقية العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل محطة محورية تُجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وتعكس الإرادة المشتركة لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب في مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات منتدى الأعمال لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمه مجلس مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية CCEF في باريس تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة رفيعة من ممثلي الحكومتين المصرية والفرنسية، إلى جانب نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال من القطاعين العام والخاص.

الشراكة المصرية الفرنسية

في كلمتها بالمنتدى، ثمّنت المشاط الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في أبريل الماضي، والتي شكلت انطلاقة جديدة في مسار العلاقات المصرية الفرنسية.

وأوضحت أن هذه الزيارة أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات متنوعة، أبرزها التنمية المستدامة، والطاقة المتجددة، والابتكار، ما يعكس التقاء الرؤى بين البلدين حول أهمية بناء مستقبل أكثر استقرارًا ومرونة في مواجهة التحديات.

مواجهة التغير المناخي

وفي سياق حديثها عن التحديات البيئية، شددت المشاط على أن التغير المناخي لم يعد مجرد تهديد محتمل، بل بات خطرًا ملموسًا يتطلب استجابة جريئة ومبتكرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تواجه تحديات بيئية وتنموية مزدوجة.

وأشارت إلى أن مصر تتبنى رؤية واضحة نحو التحول الأخضر، تستند إلى تعزيز الابتكار المناخي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الخضراء، واعتماد حلول تكنولوجية حديثة.

وأكدت الوزيرة أهمية دعم روّاد الأعمال والمبتكرين في صياغة اقتصاد المستقبل، لافتة إلى ضرورة توفير التمويل وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع منخفضة الانبعاثات وصديقة للبيئة.

منصة «نُوَفِّي»

واستعرضت المشاط التجربة المصرية في إطلاق المنصة الوطنية لمشروعات «نُوَفِّي»، التي تجمع بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتُعد نموذجًا عمليًا للتنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان تحقيق تأثير تنموي ومناخي متكامل.

وأوضحت أن المنصة نجحت بالفعل في جذب مليارات الدولارات من التمويل الأخضر، ما يعزز قدرتها على تنفيذ مشروعات نوعية تلبّي متطلبات المرحلة المقبلة.

القطاع الخاص شريك لا غنى عنه

وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، من خلال إزالة المعوقات أمام مشاركة القطاع الخاص، وتوفير ضمانات الشفافية والثقة.

وأضافت أن الشراكة مع القطاع الخاص لم تعد خيارًا، بل ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يمتلك القطاع الخاص الموارد والخبرات والقدرة على تقديم حلول مبتكرة وفعّالة.

وأشارت المشاط إلى أن مصر تدفع بقوة نحو تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في العملية التنموية، وذلك من خلال تبني إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة النطاق، تفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، سواء التقليدية أو الناشئة.

مصر سوق واعدة للإصلاح والاستثمار

اختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يشهد تحولات نوعية تعزز من جاذبيته للاستثمار الدولي، مشيرة إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون لدخول السوق المصرية سيجدون فرصًا حقيقية للنمو، في ظل وجود منظومة إصلاحية متكاملة تسعى لخلق بيئة أعمال ديناميكية ومنفتحة، تتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي الجديد.