حذر المهندس محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، من التداعيات السلبية لقرار شركات الأسمنت رفع أسعار الأسمنت خلال شهر مايو الجاري بقيمة تصل إلى 150 جنيهًا للطن، ليصل سعر الطن للمستهلك إلى ما بين 3800 و3950 جنيهًا.
خسائر لشركات المقاولات
وأكد أن هذه الزيادة ستؤدي إلى خسائر فادحة لشركات المقاولات، كما ستنعكس على أسعار الوحدات العقارية، بما يهدد بتباطؤ نشاط قطاع البناء والتشييد بشكل واضح.
غياب آلية تحديد الأسعار
وأوضح عبدالرؤوف أن غياب آلية واضحة لتحديد الأسعار بناءً على تكلفة إنتاج معلنة، أتاح المجال أمام الشركات لتمرير زيادات سعرية غير مبررة، لافتًا إلى أن بعض الشركات أعلنت بالفعل عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أسعار الأسمنت ارتفعت بنحو 1150 جنيهًا منذ بداية عام 2025، واصفًا هذه الزيادة بـ«المبالغ فيها»، خاصة في ظل غياب الشفافية حول عناصر التكلفة.
تخصيص جزء من الإنتاج
ودعا عبدالرؤوف إلى تخصيص جزء من إنتاج مصانع الأسمنت لصالح شركات المقاولات المنفذة للمشروعات القومية، وذلك بناءً على العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، منتقدا تداعيات قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح للمصانع بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام 2021، بالتوازي مع التوسع في التصدير الذي بات يستحوذ على نحو 60% من إجمالي الإنتاج.
تفاوت الأسعار
وانتقد عبدالرؤوف التفاوت بين أسعار البيع المحلي والتصدير، مشيرًا إلى أن الطن يُباع في السوق المصري بحوالي 4000 جنيه، بينما يُصدر بسعر لا يتجاوز 50 دولارًا (نحو 2500 جنيه)، رغم احتساب تكاليف الشحن والتغليف ضمن السعر التصديري.
وأضاف أن معظم شركات الأسمنت العاملة في السوق المصري مملوكة لمستثمرين أجانب، وتحقق أرباحًا سنوية كبيرة، دون الإفصاح عن تكلفة الإنتاج الحقيقية، مطالبًا بإلزام المصانع بإعلان تكاليف الإنتاج وتشغيلها بكامل طاقتها لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
برامج المساندة التصديرية
وشدد على ضرورة مراجعة برامج المساندة التصديرية الموجهة لتلك الشركات، متسائلًا: «كيف تحصل هذه الشركات على دعم تصديري في ظل هذه الفجوة السعرية؟»، مطالبًا بتحقيق عدالة في التسعير بين السوقين المحلي والتصديري.
الطاقة الإنتاجية
وذكر أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر تقلصت إلى نحو 80 مليون طن سنويًا، بعد أن كانت 100 مليون طن قبل 2021، بينما يستهلك السوق المحلي قرابة نصف هذه الكمية، ما تسبب في عجز بالمعروض مع تزايد الصادرات وارتفاع الطلب نتيجة البناء في المدن الجديدة ومناطق الريف بعد تطبيق قانون التصالح.
واختتم عبدالرؤوف تصريحاته بالتأكيد على أن الأسمنت يمثل حجر الأساس في جميع مراحل البناء، بدءًا من الإنشاءات الخرسانية وحتى التشطيبات، مشبهًا إياه بـ«رغيف العيش» في قطاع التشييد، لما له من أهمية محورية في دورة البناء.