مصر تستضيف ورشة البنك الدولي حول الأمن الغذائي بمشاركة ممثلي 12 دولة

فتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية للبنك الدولي حول «الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، إلى جانب ممثلي 12 دولة عربية وأفريقية.

وأكدت المشاط في كلمتها أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والبنك الدولي والدول الأعضاء لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، لافتة إلى أن العالم يواجه تحديات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، جعلت من الأمن الغذائي أولوية قصوى للحكومات.

هشاشة الأنظمة الغذائية

وأشارت الوزيرة إلى أن الأزمات المتعاقبة، مثل جائحة كورونا، والصراعات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، كشفت هشاشة الأنظمة الغذائية، مؤكدة ضرورة بناء منظومات وطنية مرنة لضمان توفير الغذاء الآمن والمستدام.

كما شددت على أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تواجه تحديات إضافية ترتبط بندرة الموارد والتغيرات المناخية، مما يستدعي تعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة، والبنية التحتية لسلاسل القيمة، وتمكين صغار المنتجين.

بيانات دولية تُنذر بخطر الجوع

وأوضحت المشاط أن تقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2025 أشار إلى أن 343 مليون شخص في 74 دولة يعانون من الجوع الحاد، ويحتاج البرنامج إلى تمويل بقيمة 17 مليار دولار لدعم 123 مليون شخص.

وأكدت أن معالجة الجذور الحقيقية لانعدام الأمن الغذائي تتطلب تنسيقًا دوليًا واسعًا، خاصة لدعم الدول منخفضة الدخل والمتضررة من النزاعات.

دعم السياسات وتعزيز الشراكات

وتناولت الوزيرة التقرير الذي يُعده البنك الدولي تحت عنوان «إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بالتعاون مع المعهد الدولي لسياسات الأغذية (IFPRI)، لتقديم توصيات قابلة للتنفيذ لصانعي السياسات.

كما أكدت أن انعقاد ورشة العمل وأكاديمية النمو بالقاهرة يعكسان الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الدولي في مواجهة التحديات التنموية.

الأمن الغذائي على رأس الأولويات 

وقالت المشاط إن مصر تضع قضية الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها، باعتبارها قضية أمن قومي ومحورًا رئيسيًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع تلك الجهود ضمن رؤية تنموية شاملة، تقوم على تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى، والإشراف على الاستثمارات العامة، لضمان التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية.

استثمارات متزايدة 

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية رفعت الاستثمارات العامة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 20% في خطة العام المالي الحالي، فيما خُصص نحو 17.5 مليار جنيه لقطاعي الزراعة والري في خطة العام المالي المقبل، في إطار استجابة الدولة للتحديات الغذائية وتعزيز الإنتاج المحلي. 

تنمية ريفية شاملة

وأكدت المشاط استمرار جهود تحسين أوضاع المجتمعات الريفية عبر المشروع القومي «حياة كريمة»، والذي تبلغ استثمارات مرحلته الأولى حوالي 350 مليار جنيه. ويستهدف المشروع تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بالمناطق الريفية.

الأمن الغذائي محورًا لبرنامج «نُوَفِّي»

وقالت الوزيرة إن الحكومة دمجت الأمن الغذائي ضمن محور رئيسي في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» المعني بالربط بين الأمن الغذائي والتحول المناخي، حيث يتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) دور الشريك التنفيذي الرئيسي، من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف تعزيز مرونة نظم إنتاج الغذاء.

شراكات دولية استراتيجية

وأضافت المشاط أن مصر تواصل تعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية، خاصة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، لدعم خطط الأمن الغذائي الوطنية من خلال الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة في الزراعة المستدامة وتحسين التغذية.

تعاون مع الاتحاد الأوروبي

ولفتت إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تم رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2024، ويتصدر الأمن الغذائي أجندة التعاون بين الجانبين، بجانب شراكة ممتدة مع البنك الدولي تغطي مختلف القطاعات، والتي تعززت في ظل الأزمات العالمية الأخيرة لدعم جهود مصر في تأمين احتياجاتها الغذائية.

 تبادل الحلول والخبرات

واختتمت المشاط حديثها بالإشارة إلى انعقاد فعاليات «أكاديمية النمو» خلال مايو الماضي، بالتعاون بين مجموعة البنك الدولي، وجامعة شيكاغو، ومنتدى البحوث الاقتصادية، بمشاركة ممثلين من دول مثل المغرب، وتركيا، وتونس، وإيران، وجيبوتي، والجزائر، ونيجيريا، بهدف تبادل الخبرات التنموية وصياغة حلول مشتركة لمواجهة التحديات العالمية.