عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تفاوضيًا هامًا اليوم مع ممثلي المفوضية الأوروبية وجهات مصرية معنية، لمتابعة استكمال الشق الاقتصادي من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 4 مليارات يورو من المفوضية الأوروبية.
شهد الاجتماع، الذي حضره الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة، مناقشة مستفيضة لمصفوفة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالشق الاقتصادي للآلية. ويهدف الاجتماع إلى التوافق النهائي على الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل الجهات المصرية المختلفة.
يأتي هذا التقدم بعد تصويت أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي على القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من الدعم المالي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد مفاوضات مكثفة استمرت لأكثر من 9 أشهر. يؤكد هذا التطور عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتوافق الطرفين على دعم الاقتصاد المصري.
دفع الإصلاحات الهيكلية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يندرج ضمن التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تبني على نجاحات المرحلة الأولى، التي تضمنت تمويلات لدعم الموازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر 2024. وشددت المشاط على الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها مؤخرًا خلال مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”. تفتح هذه الآلية آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
تعزيز تنافسية الاقتصاد
وأكدت المشاط أن الإصلاحات الهيكلية المنفذة تنبع من رؤية وتوجه واضح للدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية. ويهدف كل ذلك إلى تهيئة مناخ الأعمال ليصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) جزءًا من حزمة مالية أوسع تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وتبلغ قيمة الحزمة الإجمالية 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة سيتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، بالإضافة إلى 600 مليون يورو كمنح لقطاعات تنموية مختلفة.
في مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، وحصلت مصر على هذه الشريحة بالفعل في 27 ديسمبر 2024.
ومن المتوقع أن يشهد الأيام القليلة المقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدًا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية، والتي ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.