جهاز تنمية المشروعات يعرض حوافز الدولة لدعم 2 مليون مشروع صغير
رحمي: وفرنا 3.4 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بـ دعم المشروعات الصغيرة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد.
وأوضح أن هذه المشروعات تُمثل نحو 90% من اقتصاد العالم، وتسهم بنحو 50% من الناتج العالمي، وتوفر 70% من فرص العمل عالميًا.
مشاركة فاعلة في «صناع القرار»
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رحمي في مؤتمر «صناع القرار»، الذي يناقش تداعيات الأحداث التجارية الدولية على الاقتصاد المصري، بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء.
قانون 152 ولائحة حوافز قوية
استعرض رحمي أبرز حوافز الدولة، مشيرًا إلى قانون 152 لسنة 2020، الذي يمنح تيسيرات ضخمة للمشروعات غير الرسمية، منها تخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة.
كما أشار إلى التيسيرات الضريبية الواردة في قانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يفرض ضرائب تبدأ من 0.4% فقط من حجم الأعمال السنوي (إذا بلغ نصف مليون جنيه) وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 10 إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية متنوعة.
منصة موحدة للتمويل
أعلن رحمي أن الجهاز ينسق مع الجهات الحكومية والدولية لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة، تشمل الاستفادة من الخبرات العالمية.
كما يجري العمل على إطلاق منصة وطنية لعرض كل الفرص التمويلية والخدمات غير المالية (مثل التدريب والتسويق والإدارة)، لدعم الشباب وتشجيعهم على العمل الحر.
3.4 مليون فرصة عمل
خلال السنوات العشر الماضية، موّل الجهاز أكثر من 2 مليون مشروع، ما ساهم في توفير نحو 3.4 مليون فرصة عمل.
وأكد رحمي أن الجهاز يشارك بقوة في خطة الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي، بالتعاون مع وزارات المالية والتنمية المحلية وغيرها.
دعم الصناعة وتقليل الواردات
وأوضح رحمي أن الجهاز يركز حاليًا على دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية لتعزيز التصدير وتقليل الاعتماد على الواردات، وتنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع البنك الدولي لتشجيع الاستثمار في رأس المال المخاطر.