أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن مجلس النواب وافق على زيادة أسعار السجائر لصالح الخزانة العامة للدولة ولصالح الشركات أيضًا.
وأوضح إمبابي أن تعديل شرائح أسعار السجائر جاء في توقيت مناسب. وبيّن أن الهدف هو تعويض الخزانة العامة عن المصروفات في قطاعات خدمية متعددة، إلى جانب دعم الشركات العاملة في قطاع التبغ.
رفع الحد الأدنى للسعر
قال إمبابي إن الحد الأدنى لسعر بيع الشريحة الدنيا من السجائر ارتفع من 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا. وأشار إلى أن هذا التعديل يرفع الحصيلة الضريبية للدولة، حيث تحصل الدولة على نحو 29 جنيهًا عن كل عبوة تُباع بـ48 جنيهًا، مقارنةً بمبلغ أقل في السابق.
تفاصيل الشرائح الجديدة
أوضح إمبابي أن الشرائح الجديدة بعد التعديل جاءت كما يلي:
الشريحة الدنيا: من 38.88 إلى 48 جنيهًا.
الشريحة المتوسطة: من 56 إلى 69 جنيهًا.
كما أشار إلى أن الحكومة رفعت الضريبة الثابتة بمقدار 50 قرشًا على كل عبوة. ولفت إلى أن الضريبة المتغيرة بقيت كما هي، بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك الذي تحدده الشركات.
حماية الصناعة الوطنية
قال إمبابي إن الشركات تواجه زيادات كبيرة في تكاليف الإنتاج والتأمين على البضائع. وأضاف أن هذا القرار يمثل دعمًا فعليًا للصناعة، ويعكس تقدير الدولة لوضع المصنعين.
زيادة منتظمة سنويًا
أكد إمبابي أن القانون الجديد ينص على زيادة سنوية بنسبة 12%. وتُطبق هذه الزيادة كل عام في 5 نوفمبر. واعتبر أن هذه الزيادة السنوية تضمن استقرار الإنتاج وتسعير المنتجات.
شكر لوزير المالية
وجّه إمبابي الشكر لوزير المالية. وأكد أن القرار يعكس شعور الدولة بالصناعة والمصنعين. كما أشار إلى أن القرار يخدم الجميع، سواء الخزانة العامة أو شركات الإنتاج، وحتى المستهلكين من حيث التنظيم والشفافية.
موافقة مجلس النواب رسميًا
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
تضمّن المشروع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025. كما يسمح القانون بتخفيض هذه النسبة حسب تكلفة الإنتاج.
ضرائب على المشروبات الكحولية
نص القانون على تحويل ضريبة المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى نظام قطعي. كما فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول. وأقرّ زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.
ضرائب جديدة على الخدمات والبترول الخام
شمل مشروع القانون إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة، مع إلغاء الإعفاءات السابقة على هذه الخدمات، وذلك لتنمية موارد الدولة. كما أخضع القانون البترول الخام لضريبة بنسبة 10%، مع إلغاء الإعفاء الضريبي السابق، بهدف تعزيز الإيرادات العامة.