أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (212) لسنة 2025 بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، على أن تُطبق الترقيات اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وتشمل الموظفين بالوزارات والمصالح الحكومية، والأجهزة الإدارية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ممن يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.
آلية الاستحقاق
أوضح القرار أن الموظف المُرقى سيستحق الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة ٥٪ من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر، على أن تُحسب العلاوة على أساس الأجر في 30 يونيو 2025.
حافز إضافي لبعض المستويات
ويُمنح شاغلو بعض المستويات الوظيفية حافزًا إضافيًا بنسبة ٥٪ من أجرهم الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 100 جنيه، وحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا، بشرط أن يكونوا قد شغلوا هذا المستوى لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وذلك من غير الوظائف القيادية أو الإشرافية.
ترقيات مؤقتة ووفق الشروط
أشار القرار إلى أن الترقية ستكون وقتية، وتُطبق فقط على من توافرت فيهم الشروط ولم يكن لديهم موانع قانونية حتى 30 يونيو 2025، ولا يُعتد بزوال المانع أو توافر الشروط بعد هذا التاريخ.
آليات التنفيذ والتمويل
سيتم تنفيذ الترقيات باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة بنهاية استمارة موازنة وظائف كل وحدة، أو عن طريق التمويل الذاتي. وفي حال عدم توافر درجات ممولة، يُسمح بالتمويل خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول.
مسؤولية الجهات الإدارية
تتولى كل وحدة إدارية تنفيذ القرار، وخصم التكاليف من موازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة أو الهيئات الاقتصادية. وإذا لم تكن الاعتمادات كافية، يُرجع الأمر لوزارة المالية لإعمال شئونها.
قرار الترقية من السلطة المختصة
تُصدر السلطة المختصة قرارات الترقية بناءً على ما هو ثابت بملفات خدمة الموظفين، على أن يُصدر رئيس الجهاز القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار خلال الفترة المقبلة.