روشتة بسيطة للخروج من الأزمة التى تواجه قطاع المقاولات بصفة خاصة والسوق المصرية بشكل عام ألا وهي أزمة السيولة وذلك من خلال بعض السياسات والإجراءات الحاسمة لمواجهة الازمة وتتضمن من وجهة نظري 8 سياسات يجب اتباعها.
أولاً إلتزام الحكومة بسداد المديونيات المستحقة عليها تجاه المشروعات التى تم تنفيذها داخل وخارج الخطة، بحد أقصى ٨ شهور تبدأ من بدايه الربع الأخير من العام المالي الحالي وبمعدلات ثابته حتي نهايه المده المحدده دون توقف وبحيث يتم ذلك من خلال موارد حقيقية.
ثانياً قيام الحكومة بتحصيل مستحقاتها المتأخرة لدى الغير من ضرائب، وجمارك، وديون وغيرها، وثالثاً استكمال تنفيذ المشروعات المفتوحة الكبري والصغيرة الواردة بخطة الدولة فى المحافظات مع إعطاء أولوية صرف الاعتمادات لها، وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الصندوق الاجتماعى او المبادرات التي تطلقها الدوله بأشكالها المختلفه.
ورابعاً وقف طرح او إسناد مشروعات جديده في السوق المحلي حتي لا تؤثر علي المشروعات القائمه وتوفير السيوله لها، وخامساً إعطاء الأولوية فى تنفيذ المشروعات القائمه للشركات الوطنية والموردين للإنتاج المصري لتشجيع الإنتاج المحلى وإعطائه الفرصة لتشغيل الامكانات المتاحة فى مصر.
اما الاجراء السادس يقوم على العمل على تحريك المخزون السلعى الراكد والسوق العقارى الراكد بتحالفات ماليه ومصرفيه واضحه والذي يستهدف شريحه مختلفه وبقدرات ماليه متوسطه.
وفى الختام نري ضرورة إتخاذ سياسات لتنشيط الإئتمان الآمن بكافه صوره وبشكل به مسؤوليه وطنيه مشتركه بجانب العمل علي تقليل العائد علي الودائع والشهادات بشكل يجعل ضروره إتجاه ضخ الاموال في السوق بدلا من استثمارها في البنوك.