500 مليار جنيه استثمارات بقطاع الصناعات الغذائية وتوفير 7 ملايين فرصة عمل

أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية في مصر، باستثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه، ومساهمة تبلغ نحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم قرابة 27 ألف منشأة، ويوفر أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مشاركة واسعة بالفعالية

جاء ذلك خلال عرض تقديمي بعنوان «تطور الأطر التنظيمية وتأثيرها على قطاع الصناعات الغذائية» ضمن احتفالية الهيئة القومية لسلامة الغذاء باليوم العالمي لسلامة الغذاء، بحضور د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ود. طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ود.م. خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب عدد من قيادات الغرفة ورؤساء الشعب النوعية.

ركيزة لرؤية مصر 2030

أوضح الجزايرلي أن قطاع الصناعات الغذائية يلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، عبر تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ومراعاة البعد البيئي في التنمية.

تطور تنظيمي كبير

أشار رئيس الغرفة إلى أن الإجراءات التنظيمية في مجال سلامة الغذاء والاستثمار الصناعي شهدت تطورًا غير مسبوق خلال العامين الماضيين، مع جهود واضحة من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة في دعم بيئة الأعمال، خاصة من خلال إصلاحات جمركية وضريبية خلال الأشهر الستة الماضية.

6 محاور إصلاحية رئيسية

أكد الجزايرلي أن الإصلاحات التنظيمية استندت إلى ستة محاور رئيسية، تشمل: تشجيع القطاع الصناعي، إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، دعم الاستثمار، تعزيز المنافسة، تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، إصلاح السياسات النقدية، والشمول المالي والتحول الرقمي.

أدوات رقابية وتشريعية

لفت إلى أهمية القواعد الفنية الملزمة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمواصفات القياسية من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتشريعات ذات الصلة، مؤكدًا أن الغرفة تشارك بفاعلية في صياغتها بالشراكة مع الجهات المعنية لتعزيز تنافسية القطاع.

تشريعات حديثة داعمة

أوضح أن تطور التشريعات في سلامة الغذاء نتج عن تبني الهيئة لنهج علمي وتشاركي مع القطاع الصناعي، مشيرًا إلى لوائح فنية مهمة تدعم الاقتصاد الأخضر، أبرزها ما يتعلق بالمواد المضافة، ومتبقيات المبيدات، والمواد الملامسة للغذاء.

مواصفات جديدة خلال 2025

أشاد بتعاون الهيئة المصرية للمواصفات والغرفة في إصدار وتحديث 43 مواصفة قياسية خلال عام 2025، استنادًا إلى مرجعيات علمية حديثة.

نجاح تصديري بارز

أكد أن الجهود التنظيمية أثمرت عن اعتماد 8 مصانع مصرية لاستئناف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعكس تطور منظومة سلامة الغذاء في مصر، ويعزز الثقة العالمية في المنتجات المصرية، ويدفع نحو التحول لاقتصاد أخضر.

زيادة تدفق العملة الأجنبية

اختتم الجزايرلي كلمته بالتأكيد على أن تطوير الإطار التنظيمي يُعد استثمارًا مباشرًا لزيادة تدفق العملة الأجنبية وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.