أطلقت وزارة العمل اليوم الاثنين، من مقرها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حملة “سلامتك تهمنا” التي تستهدف في مرحلتها الأولى توفير الحماية الشاملة لعمال توصيل الطلبات “الدليفري”.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرنامج الحكومة المصرية، الرامية إلى توفير بيئة عمل لائقة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
الكشف عن تفاصيل الحملة وأهدافها
عقد محمد جبران، وزير العمل، مؤتمرًا صحفيًا بحضور ممثلين عن كبرى الشركات العاملة في قطاع توصيل الطلبات، حيث جرى استعراض التحديات التي يواجهها عمال الدليفري وخطط الحماية المزمع تقديمها. وشهد المؤتمر عرضًا تقديميًا لرؤية الوزارة في هذا الشأن، أعقبه كلمات لمسؤولين بارزين.
تحدث المستشار خالد عبدالله، المشرف العام على ملف السلامة والصحة المهنية بالوزارة، مستعرضًا جهود الوزارة وأهداف ومحاور الحملة. فيما تناول المستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، الجانب التشريعي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا، ومنها عمال الدليفري.
من جانبه، أكد العميد أحمد جامع من الإدارة العامة للمرور على أهمية التعاون لتوعية عمال الدليفري بقانون المرور ولوائحه التنفيذية، ودعا الشركات إلى تنظيم ندوات توعوية حول إجراءات السلامة وقانون المرور، موجهًا الشكر لوزارة العمل على هذه المبادرة الهامة.
حماية مهنية واجتماعية متكاملة
أوضح الوزير جبران أن الحملة تستهدف تقديم الحماية المهنية والاجتماعية لعمال الدليفري، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة لهم، نظرًا لدورهم المحوري كشريحة نشطة وأساسية في المجتمع.
وتشمل المرحلة الأولى العاملين في خدمات التوصيل بالدراجات النارية والهوائية والسيارات الخاصة، سواء كانوا تابعين لتطبيقات إلكترونية أو يعملون بشكل فردي، مع تركيز خاص على الشباب غير المؤمن عليهم أو غير المسجلين.
تسجيل العمالة غير المنتظمة
فيما يتعلق بـ “مهمات الوقاية”، أشار الوزير إلى أنها ستشمل أدوات الحماية الشخصية الأساسية مثل خوذة الرأس، السترة العاكسة، القفازات، الكمامات، وأدوات الإسعافات الأولية. وسيتم توزيع هذه المهمات مجانًا في المرحلة الأولى على الفئات الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما كشف الوزير عن العمل على إعداد دليل إرشادي وكود سلامة مهني خاص بعمال التوصيل، يتماشى مع المعايير الدولية ويناسب الواقع المصري، ويشمل اشتراطات القيادة الآمنة ومعدات الوقاية والتدريب وحقوق العامل.
وفي خطوة مهمة نحو توفير الأمان الوظيفي، أكد الوزير سعي الوزارة لتسجيل عمال الدليفري ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، لتأمينهم اجتماعيًا وصحيًا، وضمان حقوقهم في المعاشات والرعاية والتأمين ضد إصابات العمل. وسيتم ذلك بالتنسيق مع الشركات المعنية لضمان مساهمتها في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.
دور شركات التوصيل وخطط التفتيش
أكد الوزير أن شركات التوصيل الكبرى ستكون شريكًا أساسيًا في تنفيذ الحملة، من خلال توفير بيانات العاملين وتدريبهم وتحسين شروط العمل، والمساهمة في توفير مهمات الوقاية والسلامة. وتعمل الوزارة على إعداد آلية قانونية لضمان عقود عمل عادلة تحمي الطرفين وتلزم الشركات بتوفير التأمين والتدريب والتعويض في حالات الحوادث.
وفيما يخص خطة التفتيش والرقابة، أشار الوزير إلى أنها ستنطلق من العاصمة الإدارية لتشمل باقي المحافظات تدريجيًا، بالتعاون مع إدارات المرور، لمتابعة الالتزام بمعدات الوقاية وحالات العمل الميداني. كما سيتم تخصيص رقم مباشر وخدمة إلكترونية لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين في هذا القطاع، مع ضمان سرعة التفاعل.
استجابة لتطورات سوق العمل
ردًا على استفسارات بشأن توقيت إطلاق الحملة، أوضح الوزير جبران أن تزايد أعداد عمال الدليفري في الفترة الأخيرة، وتحولهم إلى جزء أساسي من هيكل الاقتصاد غير الرسمي، استدعى تدخلًا فوريًا بتوجيه من القيادة السياسية لضمان العدالة المهنية والحماية الشاملة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن هذه الحملة هي جزء من خطة طويلة الأجل، سيتم البناء عليها بمبادرات مستقبلية لتأهيل وتدريب وتوظيف عمال التوصيل، وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.