عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع وزيري التنمية الدولية في كل من مملكة النرويج ومملكة هولندا، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو 2025 تحت شعار: «التضامن، الاستدامة والمساواة».
العلاقات الاقتصادية المصرية النرويجية
ناقشت الوزيرة خلال لقائها مع آسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، سبل تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مشيدة بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة النرويج في ديسمبر 2024، والتي مثلت نقطة انطلاق جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأكدت المشاط أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتقديم حوافز قوية وجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص النرويجي، خاصة في المشروعات الخضراء التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الشراكة مع شركة “سكاتك” النرويجية أثمرت عن تنفيذ عدد من المشروعات البارزة من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وأول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مشروعات الطاقة
أوضحت الوزيرة أن التعاون مع سكاتك يشمل أيضًا مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط، والطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات مزودة بحلول تخزين، وكذلك محطة شمسية لدعم مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، ضمن برنامج “نُوَفِّي” المعني بتمويل المشروعات الخضراء. وأضافت أن مصر تتبنى استراتيجية واضحة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددة على التزام الدولة بتوسيع نطاق التعاون الدولي لتوفير تمويلات ميسرة ودعم فني مستدام.
العلاقات المصرية الهولندية
وفي سياق موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط لقاءً ثنائيًا مع باسكال جروتنهويس، نائبة وزير التنمية الدولية بمملكة هولندا، تم خلاله استعراض أوجه التعاون المشترك وتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشارت الوزيرة إلى أن هولندا تعد من أبرز الشركاء التجاريين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز المليار يورو سنويًا.
وأوضحت أن العلاقات الثنائية شهدت تعاونًا ملحوظًا في دعم ريادة الأعمال، لا سيما من خلال تنفيذ برنامج “أورنج كورنرز” الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال في الدلتا والصعيد، مؤكدة أن البرنامج دخل دورة جديدة من 2024 حتى 2028، بعد نجاح مرحلته الأولى.
تعاون في مجالات المياه والمناخ
كما تم خلال اللقاء استعراض تطورات التعاون في مجال إدارة الموارد الساحلية والتكيف مع التغيرات المناخية، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين المصرية والهولندية في أكتوبر 2024، والتي تمثل نموذجًا للتكامل في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وأكدت الوزيرة في ختام اللقاءات، أن مصر ماضية في توسيع الشراكات الدولية القائمة على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم دور القطاع الخاص، وتعزيز التحول الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات نوعية في مجالات الطاقة والمياه وريادة الأعمال.