أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء عن توقعاته بأن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في عام 2025. يأتي هذا التعديل الإيجابي في تحديث “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في يوليو 2025، ليشير إلى مرونة ملحوظة رغم حالة عدم اليقين المستمرة.
الصندوق يتوقع أيضًا نموًا بنسبة 3.1% في عام 2026، وهو تحسن مقارنة بتوقعاته في أبريل الماضي.
محركات النمو والتحديات الكبرى
يعزو الصندوق هذا التحسن النسبي إلى عدة عوامل، أهمها تسارع النشاط الاقتصادي قبيل تطبيق رسوم جمركية جديدة، وتراجع فعلي في متوسط الرسوم الجمركية. كما ساهم تحسن الأوضاع المالية والتوسع المالي في بعض الاقتصادات الكبرى في دعم هذه التوقعات الإيجابية.
على صعيد التضخم، يشير التقرير إلى أن التضخم العالمي يتجه نحو التراجع. ومع ذلك، يبرز الصندوق أن التضخم في الولايات المتحدة يُتوقع أن يظل أعلى من المستويات المستهدفة، مما يشكل تحديًا مستمرًا لواشنطن.
مخاطر تحيط بالآفاق العالمية
على الرغم من هذه التوقعات الإيجابية نسبيًا، حذر الصندوق من مخاطر هبوطية قائمة. تشمل هذه المخاطر المحتملة فرض رسوم جمركية إضافية، واستمرار الغموض الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية. هذه العوامل قد تؤثر سلبًا على مسار التعافي الاقتصادي.
نظرة إيجابية لاقتصادات رئيسية
فيما يخص الاقتصادات الفردية، رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا إلى 1.9% في تقريره الحالي، مرتفعًا من 1.8% في أبريل.
كما شهدت المملكة العربية السعودية رفعًا لتوقعات نموها إلى 3.6% من 3% في التقرير السابق. أما منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ككل، فقد ارتفعت توقعات نموها إلى 3.4% في التقرير الحالي، مقارنة بـ 3% في أبريل.
أولويات السياسات
أكد الصندوق أن استعادة الثقة وتعزيز القدرة على التنبؤ والاستدامة يجب أن تبقى أولويات رئيسية للسياسات الاقتصادية العالمية خلال المرحلة القادمة. هذا التركيز ضروري لضمان استمرار الاستقرار والنمو في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المعقد.