3 أيام أخيرة للاستفادة من التسهيلات الضريبية.. مصلحة الضرائب تحث دافعي الضرائب على تسوية أوضاعهم
أطلقت مصلحة الضرائب المصرية نداءً أخيرًا لدافعي الضرائب للاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة بالقانون رقم (5) لسنة 2025، مع قرب انتهاء المهلة القانونية التي حُددت حتى الثلاثاء 12 أغسطس 2025. وأكدت المصلحة أن هذا الموعد يمثل الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع الضريبية والبدء في صفحة جديدة تقوم على الثقة والشراكة بين المجتمع الضريبي والجهة الحكومية.
تفاصيل التسهيلات الضريبية
وأوضحت مصلحة الضرائب، في بيان رسمي، أن القانون رقم (5) لسنة 2025 يمنح تسهيلات مهمة تشمل تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للسنوات المنتهية قبل 2020، وذلك بدفع نسبة من الضريبة للحالات التقديرية، بينما تقتصر تسوية الحالات الدفترية على دفع أصل الضريبة مع الإعفاء الكامل من مقابل التأخير والجزاءات.
كما يتيح القانون طلب المحاسبة وسداد الضريبة على التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة خلال السنوات الخمس السابقة على العمل بالقانون، مع إعفاء كامل من مقابل التأخير.
إضافة إلى ذلك، يسمح القانون بتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن السنوات (2020-2023) لضريبة الدخل، و(2020-2024) لضريبة القيمة المضافة، مع الاستفادة من عدم التعرض لأي عقوبات مالية أو جزاءات قانونية.
نظام ضريبي متكامل
وأعلنت المصلحة أيضًا استمرار تلقي طلبات الانضمام للنظام الضريبي المتكامل الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 2025، مشيرة إلى أن الاستفادة من التسهيلات تبدأ من تاريخ الانضمام، مع ضرورة التسجيل قبل 12 أغسطس الجاري للاستفادة من العفو الضريبي عن الفترات السابقة.
وأوضحت المصلحة تقديم الدعم الفني والأجهزة مجانًا طوال فترة الشراكة لمساعدة المشروعات الصغيرة على تنظيم أعمالها والالتزام الضريبي الطوعي.
دعوة للإسراع بتسوية الأوضاع
وحثت مصلحة الضرائب مجتمع الأعمال على الإسراع في تسوية أوضاعهم الضريبية والاستفادة من المزايا والتسهيلات المقدمة، مؤكدًة استمرارها في تقديم جهود توعوية ودعم فني مجاني لتعزيز الالتزام الطوعي وتحقيق شراكة مثمرة مع المكلفين.