عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الخميس اجتماعه رقم 23 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة، لمناقشة توفير الطاقة اللازمة ورفع القدرة الكهربائية لعدد من المشروعات الصناعية وخطوط الإنتاج الجديدة.
حضور الوزراء والجهات المشاركة
شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وممثلي الجهات المعنية، فيما شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
مشروعات جديدة وخطوط إنتاج
استعرض المجلس طلبات توفير الطاقة الكهربائية لعدد 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا، ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة، كما تمت الموافقة على عدد من المشروعات التي تشمل:
مصانع لإنتاج الزجاج الشمسي
إنشاء مجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم
مشاريع لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر
مشروع إعادة بناء وتشغيل مصنع الأمونيا
خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة
توجيهات وزير الكهرباء
أكد الدكتور محمود عصمت أن المجلس الأعلى للطاقة يعمل ضمن استراتيجية الدولة لتوفير الطاقة بكفاءة، بما يدعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، وتعظيم عوائد الطاقة المولدة، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لتصل مساهمتها إلى 42٪ بحلول عام 2030، و65٪ بحلول عام 2040، مع دراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدام الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
أهداف الاجتماع
يهدف الاجتماع إلى ضمان تلبية احتياجات المشروعات الصناعية من الطاقة، ودعم الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات الحديثة بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
