أعربت جمهورية مصر العربية قلقها البالغ إزاء مضي الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خطة عسكرية تهدف للسيطرة على مدن قطاع غزة، معتبرة ذلك محاولة جديدة لتكريس الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
استنكار للسياسات التصعيدية
وأدانت مصر بشدة السياسات الإسرائيلية التصعيدية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وما يصاحبها من جرائم ممنهجة ضد المدنيين الأبرياء، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويعكس تجاهلًا كاملًا لجهود الوسطاء والصفقة المقترحة لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى والرهائن، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
تداعيات إقليمية ودولية
وحذرت القاهرة من أن استمرار نهج “غطرسة القوة” والإصرار على انتهاك القانون الدولي لتحقيق مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات واهية يمثل خطأ جسيمًا في الحسابات، مشيرة إلى أن هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، مع عواقب وخيمة تمتد لسنوات على شعوب الشرق الأوسط والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
دعوة لتدخل المجتمع الدولي
وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ووقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، كما دعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، للحيلولة دون مزيد من التدهور في المنطقة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية.