كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 0.6 ألف مستفيد خلال يونيو 2025، بإجمالي تمويل 1.5 مليار جنيه، مقارنة بـ0.4 ألف مستفيد بإجمالي تمويل 764.8 مليون جنيه في يونيو 2024.
النصف الأول من العام
وارتفع عدد المستفيدين خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 إلى 3.7 ألف مستفيد بإجمالي تمويل 8.2 مليار جنيه، مقابل 2.4 ألف مستفيد بإجمالي تمويل 4.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
دور حيوي
ويُعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد وأحد أسرع القطاعات نموًا، حيث يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية وخلق فرص العمل، وهو ما تركز عليه الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أرقام رئيسية
ويبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر نحو 3.74 مليون شركة، تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص الرسمي، ويعمل بها نحو 5.8 مليون عامل يمثلون حوالي 43.1% من حجم العمالة الرسمية، وفقًا لبيانات رسمية.
دعم حكومي شامل
واتخذت الحكومة عدة إجراءات لدعم هذا القطاع، تشمل مبادرات للتسهيلات الائتمانية، وخدمات غير مالية لريادة الأعمال مثل الدعم التسويقي واللوجستي والتكنولوجي، بالإضافة إلى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وتم تحديد جهاز تنمية المشروعات كجهة مسئولة عن القطاع، بجانب إقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من قبل مجلس النواب.