مدبولي يتابع ملفات«حماية المنافسة».. وحملة توعية لحماية أولياء الأمور من إلزام شراء الزي المدرسي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، واستعراض الملامح الرئيسية لاستراتيجية «حماية المنافسة» 2026 – 2030.
محاور عمل الجهاز
استعرض «ممتاز» أهم أولويات الجهاز خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل:
- نشر ثقافة المنافسة وحماية حقوق المواطن المصري.
- إطلاق نظام «طلبات الفحص» مع إتاحة التقدم دون الإفصاح عن الهوية.
- إصدار إرشادات خاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية.
- إصدار إرشادات تتعلق بالأسواق الرقمية.
حملة توعية بالزي المدرسي
أعلن رئيس الجهاز عن إطلاق حملة توعية جديدة مع بداية العام الدراسي، تستهدف أولياء الأمور، للتأكيد على حقهم في اختيار مكان شراء الزي المدرسي دون إلزام أو إجبار من المدارس أو الموزعين، بما يحمي الأسر من أي ممارسات احتكارية ويخفف عنهم الأعباء المالية.
إنجازات دولية
وأشار «ممتاز» إلى حصول الجهاز على عدة جوائز عالمية، من بينها:
- الجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية 2025 من جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس، للعام الثاني على التوالي.
- جائزة البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن سياسة تعزيز المنافسة في قطاع التعليم.
- انتخاب الجهاز المصري عضوًا في المجلس المُسيِّر لشبكة المنافسة الدولية (ICN)، ليصبح أول جهاز عربي يشغل هذا المنصب.
استراتيجية 2026 – 2030
استعرض رئيس الجهاز الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة، والتي تمر بثلاث مراحل:
- المرحلة التحضيرية (ديسمبر 2024 – فبراير 2025).
- مرحلة الصياغة (مارس 2025 – حتى الآن).
- الإطلاق الرسمي (نوفمبر – ديسمبر 2025).
وأوضح أن الاستراتيجية تستند إلى عدة محاور رئيسية، من أبرزها:
- الإنفاذ الفعّال لقانون حماية المنافسة وتطوير آليات مراقبة الأسواق.
- ضمان الحياد التنافسي ودعم السياسات الوطنية.
- تعزيز التعاون المؤسسي والشراكات الاستراتيجية.
- نشر وترسيخ ثقافة المنافسة داخل المجتمع ومجتمع الأعمال.
دعم حكومي كامل
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام اللقاء، دعمه الكامل للجهاز في تنفيذ استراتيجيته الجديدة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، ويعزز مناخ المنافسة العادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية.