عادت أزمة «وقف الأمير مصطفى عبد المنان» لتتصدر المشهد مجدداً. وحيث إن الأزمة تمس مصالح آلاف المواطنين، فقد شهدت المحافظات الثلاث حالة من التذمر الشعبي الواسع.
ونتيجة لذلك، تصاعدت المطالبات الضرورية لإنهاء هذه الحالة المعقدة.
غضب شعبي وتحرك نقابي لمواجهة وقف التعاملات
وبالتوازي مع حالة الاستياء، دعت نقابة المحامين بكفر الشيخ وفرعية البرلس لاجتماع عاجل. وجاء هذا اللقاء برئاسة المحامي حجاج السبيعي للتصدي لقرار وقف التعاملات.
وبناءً عليه، ناقش المجتمعون الآثار السلبية الناتجة عن تعطل مصالح الأهالي. وأكد الحاضرون أن استمرار هذا الوضع يضر بالحقوق المستقرة للمواطنين.
اجتماعات مكثفة لنواب الدلتا داخل البرلمان
ومن ناحية أخرى، عقد النائب ضياء الدين داود اجتماعا موسعا مع نواب الدلتا. وعلاوة على ذلك، تقدم داود وعشرات النواب بطلبات إحاطة جديدة للمرة الثانية.
وتأتي هذه الخطوة بسبب عدم تنفيذ التعهدات الحكومية السابقة. ولهذا السبب، طالب النواب بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري.
تداعيات المنشور الفني رقم 8 وتأخر الحلول
وجدير بالذكر أن المنشور الفني المذكور كان قد صدر في 6 مايو الماضي. وبناءً عليه، تقرر وقف الإجراءات والتصرفات العقارية لحين انتهاء أعمال الحصر. وبالرغم من عقد اجتماع سابق بمجلس النواب في 15 يونيو الماضي بحضور وزير الأوقاف، إلا أن الوعود الحكومية لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
مطالب عاجلة بحضور رئيس الوزراء
وعلى ضوء هذه التطورات، شدد النائب ضياء الدين داود على ضرورة عقد جلسة عاجلة. وطالب بضرورة حضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ويهدف هذا الاجتماع إلى حسم الملف نهائياً، وتوضيح أسباب التأخير في تنفيذ القرارات الصادرة لحماية حقوق الأهالي.