عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة جهود الوزارة في مواجهة حالات الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات والأجهزة الرقابية المعنية.
حضور ومشاركون
شارك في الاجتماع:
إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
اللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.
المستشار أحمد جلال، المستشار القانوني للوزير.
حسام الجراحي، مساعد الوزير للرقابة.
أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
الغش التجاري على رأس الأولويات
أكد وزير التموين أن مواجهة الغش التجاري تمثل أولوية قصوى لما يشكله من خطورة على صحة وسلامة المواطنين.
وشدد على وجود تنسيق كامل بين جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والأجهزة الرقابية بالوزارة لضبط الأسواق وردع المخالفين.
آليات وتشديد العقوبات
استعرض الاجتماع خطط تكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق، وتشديد العقوبات على التجار المخالفين، مع تعزيز آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها لضمان سرعة الاستجابة وحماية حقوق المستهلك.
التوعية ورفع الوعي المجتمعي
وجّه الدكتور شريف فاروق بضرورة إطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن المخالفات أو السلع المغشوشة، مؤكدًا أن رفع وعي المستهلك هو خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري.
رسالة حاسمة
أكد الوزير أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بجودة وسلامة السلع، مشيرًا إلى أن العمل يجري في إطار تكامل وتعاون مستمر بين مختلف الجهات لضمان أسواق آمنة وعادلة.