أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن انطلاق دورة تدريبية متخصصة في الضرائب الدولية.تُعقد الدورة بالتعاون مع البنك الدولي، وبدعم من السفارة البريطانية.
وتقام الدورة في مقر مركز التدريب الضريبي بالقاهرة.وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية للارتقاء بالمنظومة الضريبية.
كذلك، تهدف إلى مواكبة التطورات والمعايير العالمية في المعاملات الضريبية.
الاستثمار في العنصر البشري
من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تدريب الكوادر يمثل محورًا رئيسيًا لتطوير بيئة العمل الضريبي.
كما أشارت إلى أن الدورة تستهدف بناء قدرات الموظفين للتعامل مع قضايا مثل تسعير المعاملات، وتوزيع الأرباح، وتسوية المنازعات الضريبية الدولية.
محاور الدورة التدريبية
تشمل الدورة التدريبية موضوعات متخصصة، من أبرزها:
الممارسات الدولية في تنسيب الأرباح للمنشآت الدائمة.
آليات تسوية المنازعات الدولية، وتجنب الازدواج الضريبي من خلال اتفاقيات MAP.
كذلك، تأثير التحول الرقمي وانتشار العمل عن بُعد على النظم الضريبية.
كما تتضمن الدورة دراسات حالة ونماذج عملية، بهدف تبسيط التطبيق ورفع الكفاءة العملية.
تعاون دولي لنقل الخبرات
في هذا السياق، أشادت أشيما نب، أخصائية الحوكمة بالبنك الدولي، وكذلك بنجامين ستيوارت، خبير البنك الدولي، بأهمية التعاون المشترك.
وأوضحا أن هذا التعاون يُعزز القدرات المؤسسية، ويساهم في نقل الخبرات العالمية إلى مصر.
أيضًا، أكدت عفاف إبراهيم، معاون رئيس المصلحة للاتفاقيات الدولية، أن البرنامج يساعد في تكييف أفضل الممارسات مع البيئة القانونية المحلية.
وهذا بدوره يعزز كفاءة الأداء ويُرسّخ مكانة مصر كشريك فاعل في النظام الضريبي الدولي.
إصلاحات ضريبية شاملة
تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب.
الهدف هو تعزيز الحوكمة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
ففي السنوات الأخيرة، نفذت مصر عدة إصلاحات، من أبرزها:
التوسع في الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
كذلك، تعزيز الأنظمة الرقمية لتبسيط الإجراءات والحد من التهرب الضريبي.
توقيع اتفاقيات دولية لتجنب الازدواج الضريبي وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
وفي المجمل، تعكس هذه الخطوات توجه الدولة نحو منظومة ضريبية متطورة وشفافة، تتماشى مع معايير الاقتصاد العالمي.