أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قلق المواطنين من الديون «محل تقدير» وأنه لا داعي للقلق، موضحًا أن الدين للناتج المحلي انخفض إلى 85.6٪ في يونيو الماضي.
وأضاف الوزير أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، ضمن استراتيجية تهدف لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.
تنويع أدوات وأسواق التمويل
وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة، مع التركيز على إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل.
وأشار إلى العمل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في استخدام أدوات مبتكرة، بالإضافة إلى تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.
إطار حوكمة اقتصادي
وأشار كجوك إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، موضحًا أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين بالنسبة للناتج المحلي، بما يضمن استدامة المالية العامة وتقليل المخاطر الاقتصادية.