يدرس الاتحاد المصري لشركات التأمين إعداد نظام طبي موحد يهدف إلى توفير مظلة صحية شاملة لجميع العاملين في القطاع، بما في ذلك المتقاعدين والوسطاء المهنيين. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزيز الحماية الصحية وتحقيق التكافل المهني بين منتسبي القطاع.
مشروع استراتيجي لخدمة العاملين
أوضح علاء الزهيري، رئيس الاتحاد، أن الأمانة العامة للاتحاد ستعرض الخطوط العريضة لهذا المشروع على مجلس الإدارة في أول اجتماع له خلال الدورة الجديدة 2025 – 2029، والمقرر عقده في 15 سبتمبر الحالي.
وأكد أن الهدف هو توفير تغطية طبية مستدامة لجميع منتسبي القطاع، بما يعزز من الاستقرار الوظيفي ويؤسس لثقافة مهنية أكثر تكاملًا.
الاعتماد على جهود سابقة وخبرات عالمية
أشار الزهيري إلى أن المشروع سيعتمد بشكل كبير على الجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، والتي تعمل حاليًا على تقديم الدعم المادي لعلاج بعض العاملين في القطاع.
كما أكد أن دراسة المشروع ستتضمن التعاون مع كبرى شركات التأمين الطبي والإدارة الطبية (TPAs)، والاستعانة بخبرات دولية لضمان أفضل معايير التغطية والكفاءة.
نظام متكامل بمزايا متعددة
من المتوقع أن يشمل النظام الجديد مزايا متعددة منها:
تغطية طبية شاملة: تشمل الفحوصات والعلاج والطوارئ والرعاية المزمنة.
شبكة طبية واسعة: تضم مقدمي خدمات طبية على مستوى الجمهورية.
نظم إلكترونية متطورة: لإدارة المطالبات وتسهيل التواصل مع المستفيدين.
امتيازات خاصة: للمتقاعدين، وخيارات مرنة للوسطاء والعاملين غير الرسميين.
دعوة للمشاركة في ورش عمل تشاورية
أكد البيان أنه في حال الموافقة المبدئية، سيعمل الاتحاد على دعوة جميع الشركات الأعضاء والعاملين في القطاع للمشاركة في ورش عمل تشاورية لضمان أن يغطي النظام الجديد كافة الاحتياجات.