أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية تحقق مزايا عديدة لكنها تحتاج إلى تخطيط محكم وضمانات كاملة وتيسيرات ضريبية لتفادي ارتفاع أسعار العلاج وضمان توفير الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب.
مبادرات رئاسية
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم 10 مبادرات لتطوير المنظومة الصحية منها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على 3 محاور أولها تطبيق التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل تنتهي بحلول 2032.
زيادة المخصصات
أضاف عبد الغني أن المحور الثاني هو زيادة مخصصات الرعاية الصحية في الموازنة إلى 617.9 مليار جنيه، وهي أعلى ميزانية للرعاية الصحية.
تشغيل المستشفيات
أوضح أن المحور الثالث يتمثل في مشاركة القطاع الخاص حيث طرحت وزارة الصحة 40 مشروعًا أمامه لتشغيل وإنشاء مستشفيات بعدد من المحافظات، وكانت البداية بمستشفى هرمل للأورام الذي تحول إلى مستشفى جوستاف روسيه الدولي بالشراكة مع مؤسسة فرنسية شهيرة.
الخدمات الصحية
أكد أشرف عبد الغني أن مشاركة القطاع الخاص تحقق 3 فوائد أولها تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال الأجهزة الحديثة والتقنيات المتقدمة.
القدرات الاستيعابية
قال إن الفائدة الثانية هي زيادة القدرة الاستيعابية عبر بناء وتجهيز مراكز طبية جديدة تقلل فترات الانتظار.
تخفيف أعباء الدولة
أشار إلى أن الفائدة الثالثة هي تخفيف الأعباء عن الدولة بتوفير القطاع الخاص جزءًا من الموارد المالية والبشرية اللازمة.
المعايير المهنية
شدد على وجود 4 تحديات رئيسية أولها ضمان جودة الخدمة الصحية وفق المعايير المهنية.
مراقبة الأسعار
أوضح أن التحدي الثاني هو مراقبة الأسعار لمنع استغلال المواطنين برفع أسعار العلاج.
الكوادر الطبية
أضاف أن التحدي الثالث يتمثل في توفير الكوادر الطبية المؤهلة مع منع استنزاف العاملين بالقطاع الحكومي.
تيسيرات ضريبية
أكد أن التحدي الرابع هو تقديم تيسيرات ضريبية للمؤسسات الطبية الخاصة لتجنب رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن التيسيرات الأخيرة خفضت الضرائب على الطبيب الذي يصل دخله إلى 20 مليون جنيه سنويًا من 5.5 مليون جنيه إلى 300 ألف فقط.