استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، حيث جرى استعراض ملفات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك، في إطار الشراكة الممتدة بين الجانبين لدعم التنمية المستدامة في قطاع المياه.
البنك الدولي شريك للتنمية
وأكد الدكتور سويلم أن البنك الدولي يعد من أهم شركاء التنمية للوزارة، مشيدًا بما تم تنفيذه سابقًا من مشروعات مشتركة ساهمت في تطوير منظومة إدارة المياه، وتعزيز كفاءة استغلال الموارد المائية.
تطوير تشريعات ومنظومة الري
واستعرض الوزير ما حققته الوزارة خلال الفترة الماضية من خطوات بارزة في مجال تطوير التشريعات وتطبيق مبادئ الحوكمة، وعلى رأسها إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وتشكيل المجلس الأعلى للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وتسهيل إجراءات التراخيص، ومواجهة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.
محاور الجيل الثاني
وأوضح الدكتور سويلم أن الوزارة تنفذ مشروعات حديثة ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي تهدف إلى تعظيم كفاءة إدارة المياه وزيادة العائد من وحدة المياه، مع دمج مؤشرات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وتشمل هذه المحاور التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتحول الرقمي، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
بناء القدرات وتطوير الكوادر
وشدد الوزير على أهمية تدريب الكوادر البشرية داخل الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة في المجالات الجديدة مثل معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، بما يدعم استدامة التطوير في إدارة الموارد المائية.
دراسة لترعة السويس
وناقش اللقاء النتائج الأولية للدراسة الخاصة بإدارة المياه بترعة السويس، حيث يجري تطويرها لإعداد حلول مستدامة وطويلة الأجل للتحديات المائية على الترعة، بما يلبي الاستخدامات المختلفة ويخدم كامل زمامها.