أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الأول من أكتوبر 2025 سيكون موعد بدء تطبيق قرار وقف إدخال أجهزة الاتصالات الخلوية التي تعمل حصريًا بتكنولوجيا الجيل الثالث «3G» إلى السوق المصرية.
تفاصيل القرار
أوضح الجهاز أن القرار يستهدف الأجهزة الجديدة فقط، حيث لن تُمنح موافقات اعتماد النوع، ولن يُسمح بالإفراج الجمركي عن أي أجهزة لا تدعم سوى الجيل الثالث.
وتظل الأجهزة التي تدعم تقنيات أحدث مثل الجيل الرابع «4G» والجيل الخامس «5G» أو الأجهزة متعددة الشبكات «2G/3G/4G» مقبولة داخل السوق المصرية.
تطوير البنية التحتية للاتصالات
يأتي القرار استكمالًا لخطة الدولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات، والتحول نحو تقنيات أكثر تقدمًا تواكب متطلبات العصر الرقمي.
وتُعتبر تقنية الجيل الثالث من التقنيات القديمة التي خرجت بالفعل من الخدمة في عدة أسواق عالمية، ما يجعل الخطوة المصرية تمهيدًا لإيقاف الخدمة تدريجيًا كما حدث في دول أخرى.
استثناءات
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار لا يشمل الأجهزة الموجودة بالفعل بحوزة المستخدمين.
كما أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إعفاءات محدودة مثل السماح بإدخال جهاز شخصي مع الراكب عبر الدوائر الجمركية.
أبعاد اقتصادية
تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر يبلغ نحو 100 مليون مستخدم.
ويتم استيراد حوالي 25 مليون هاتف محمول سنويًا بتكلفة تقارب 2 مليار دولار، ما يجعل وقف إدخال أجهزة 3G خطوة مهمة لتنظيم سوق الاتصالات ودفعه نحو استخدام أحدث التقنيات.
البعد العالمي
شهدت عدة دول متقدمة إغلاق شبكات الجيل الثالث بالفعل، حيث أوقفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشغيل هذه التقنية خلال الأعوام الماضية، في إطار التحول الكامل نحو شبكات 4G و5G ذات السرعات العالية والكفاءة الأكبر في استهلاك الطاقة.
مستقبل الشبكات في مصر
من المتوقع أن يفتح القرار الباب أمام التوسع في خدمات الجيل الخامس خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة للتحول الرقمي، ودعم قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والمدن الذكية، وإنترنت الأشياء، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا.
تبني أحدث تقنيات الاتصالات
يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية لدفع السوق المصرية نحو تبني أحدث تقنيات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات، وتقليل الاعتماد على أجهزة قديمة أصبحت «من الماضي».