شارك وزير العمل محمد جبران في الاحتفالية السنوية لشركة طلبات مصر، والتي أُقيمت مساء أمس الأحد بالمتحف المصري الكبير، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص.
وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل وشركة طلبات مصر، ووقعها عن الوزارة خالد عبدالله، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، وعن الشركة محمد محسن، مدير الخدمات اللوجستية، وذلك بهدف تعزيز الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل آمنة لعمال التوصيل، من خلال تزويدهم بمهمات الوقاية الشخصية ودعم إجراءات السلامة.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا
وأكد الوزير جبران أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرنامج الحكومة الهادف إلى تقديم الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل لائقة لهم.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم مع شركة طلبات تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص لترسيخ معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج، ضمن مبادرة الوزارة “سلامتك تهمنا” التي تُنفذ في مختلف مواقع العمل لحماية العمال وصون أدوات الإنتاج.
مبادرة “سلامتك تهمنا”
وأوضح الوزير أن مبادرة “سلامتك تهمنا” التي أطلقتها الوزارة تستهدف في مرحلتها الأولى عمال توصيل الطلبات (الدليفري)، وتشمل حملات توعوية وتفتيشية مكثفة لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يعزز الأمان الوظيفي ويحمي حقوق العمال، مع مراعاة معايير العمل الدولية وتنظيم أنماط العمل الحديثة.
وأضاف أن الحملة تتضمن إعداد قاعدة بيانات شاملة للعمالة المستهدفة، والتعاون مع شركات متخصصة لتوفير مهمات الوقاية بأسعار مناسبة تشمل الخوذ، والسترات العاكسة، والقفازات، والكمامات، وأدوات الإسعاف الأولي، بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان بيئة عمل آمنة.
إشادة بدور شركة طلبات
وثمَّن وزير العمل الدور الرائد لشركة طلبات مصر باعتبارها إحدى أكبر الشركات التكنولوجية في مصر والمنطقة، إذ توظف أكثر من 3000 موظف، وتتعاون مع 10 آلاف متجر ومطعم، و300 مورد، ويعمل من خلالها أكثر من 30 ألف مندوب توصيل عبر مكاتبها اللوجستية، معتمدين على وسائل نقل صديقة للبيئة.
وأكد الوزير أن التعاون مع الشركة يُسهم في رفع كفاءة السوق المصري وتعزيز ثقافة السلامة المهنية، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل محورًا أساسيًا في بناء سوق عمل مستقر وآمن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.