في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة للعناصر الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 عناصر جنائية من بينهم 3 سيدات؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم نصب واحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع.
غسل أموال منظَّم
وكشفت التحريات أن المتهمين زعموا توظيف أموال ضحاياهم في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري على خلاف الحقيقة، حيث استولوا على مبالغ مالية طائلة، ثم شرعوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال عدد من الأنشطة بهدف إخفاء مصدرها وإضفاء صفة الشرعية عليها.
وتبين أن عمليات غسل الأموال تمت عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومنشآت تعليمية، وشراء أراضٍ وسيارات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
القيمة الإجمالية
وقدرت القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 250 مليون جنيه.
واتُخدت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتؤكد وزارة الداخلية عزمها مواصلة جهودها في رصد وتتبع الأنشطة غير المشروعة، والتصدي الحاسم لجرائم غسل الأموال والثراء غير المشروع حفاظًا على الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين.