بعد تراجع واردات القمح 40%.. توقعات بارتفاع أسعار رغيف العيش قريبًا
قال هشام سليمان، مدير إحدى شركات تجارة واستيراد الحبوب، إن واردات مصر من القمح تراجعت بنسبة 39% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، لتصل إلى نحو 8.88 مليون طن، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أسباب التراجع
أوضح سليمان أن هذا الانخفاض جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها الأزمات الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك التوترات في البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما تبعها من اضطراب في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن.
وأضاف أن تقلبات الأسعار العالمية للقمح لعبت دورًا أيضًا، حيث كانت التوقعات تشير إلى انخفاض الأسعار مع بدء موسم الحصاد في منطقة البحر الأسود، المصدر الرئيسي لواردات مصر، إلا أن الظروف الجوية الطارئة وعودة التصعيد العسكري أعادت الأسعار للارتفاع مجددًا لتصل إلى 248 دولارًا للطن.
أسعار الدقيق محليًا
ورغم تراجع الواردات، شهدت أسعار الدقيق المحلي ارتفاعًا بنسبة 8% على أساس سنوي، لتسجل نحو 15 ألف جنيه للطن بنهاية سبتمبر، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، بالإضافة إلى انخفاض صادرات الدقيق والمكرونة بسبب قرارات حكومية جديدة، منها اشتراط سداد قيمة شحنات التصدير مقدمًا، ما قلص الطلب على القمح.
التحول في نسب الاستيراد
وأشار سليمان إلى أن حصة القطاع الخاص هذا العام بلغت نحو 70% من إجمالي واردات القمح، وهي نسبة لم تسجل منذ أكثر من 20 عامًا، في حين تراجعت حصة الحكومة إلى 30% فقط، وهو ما أثر على آليات الاستيراد والتوزيع.
مصير الرغيف المدعوم
وحذر من أن أي زيادة مرتقبة في أسعار الوقود أو الكهرباء ستنعكس مباشرة على تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعوم، الذي تقدره الحكومة بنحو 1.70 جنيه بينما يُباع للمواطن بسعر 20 قرشًا فقط، مما يزيد عبء فاتورة الدعم، خاصة في إطار توجهات ترشيد الدعم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
الأثر الإيجابي للتراجع
وأشار إلى أن تراجع واردات القمح له جانب إيجابي يتمثل في تقليل الضغط على العملة الأجنبية وميزان المدفوعات، لكنه شدد على ضرورة معالجة الخلل في السوق المحلي لضمان عدم انعكاس الأزمات العالمية على معيشة المواطنين.
