تلقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرًا من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات حول الموقف التنفيذي لخطة المعارض الخارجية عن الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025، وذلك في أول تطبيق فعلي للقواعد الجديدة المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض الدولية.
دعم المصدرين
وأكد الوزير حسن الخطيب أن الوزارة حريصة على دعم المصدرين المصريين في مختلف القطاعات ضمن خطة متكاملة تستهدف زيادة الصادرات وتحقيق التوازن التجاري بين مصر وشركائها، إضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
المعارض الدولية
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المعارض الدولية تُعد من الأدوات الفاعلة لتسويق المنتجات المصرية في الخارج، موضحًا أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم للصادرات من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات العملية، بعضها اكتمل والبعض الآخر جارٍ استكماله.
عشرة معارض دولية كبرى
وأشار التقرير إلى تنفيذ مشاركات مصرية في عشرة أجنحة مجمعة بالمعارض الدولية في عدة دول منها الجزائر، الصين، تركيا، روسيا، نيجيريا، السعودية، وألمانيا، بمشاركة أكثر من 215 شركة تمثل قطاعات رئيسية في الاقتصاد المصري مثل الحاصلات الزراعية، المنتجات الغذائية، مواد البناء، الصناعات الكيماوية، والهندسية والطبية، فضلًا عن تقدم 185 شركة للمشاركة بنظام الاشتراك المنفرد.
بعثات تجارية جديدة
وأوضح التقرير أنه تم تنظيم أول بعثة تجارية لأوغندا خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2025 بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أن تتبعها بعثات أخرى خلال الفترة المقبلة.
نجاح المشاركة المصرية
وتناول التقرير أيضًا مشاركة الهيئة في تنظيم الجناح المصري بالدورة العشرين لمعرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (CISMEF)، بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي اختتمت فعالياته في 30 يونيو الماضي بمشاركة 85 شركة على مساحة عرض بلغت 1140 مترًا مربعًا.
التنسيق المؤسسي
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الزيادة الكبيرة في عدد المشاركات المصرية بالمعارض خلال الأشهر الأربعة الأولى من تطبيق القواعد الجديدة جاءت نتيجة التنسيق الجيد بين الهيئة والشركاء، وفي مقدمتهم الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية، واتحادا الصناعات والغرف التجارية، وجهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن إدراج نشاط البعثات الترويجية ضمن قواعد المساندة الجديدة يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور المنتج المصري عالميًا ودعم الصادرات الوطنية.