«كامل الوزير» يترأس اجتماع «المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية» لمناقشة تحديات قطاعات السيراميك والأسمنت
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الهيئات المعنية، وذلك لمناقشة عدد من التحديات التي تواجه قطاعي السيراميك والأسمنت وسبل تعزيز الاستثمار الصناعي.
حضر الاجتماع كل من اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة.
جدولة الديون ومكافحة الإغراق للسيراميك
ناقش الاجتماع مطالب عدد من مصنعي السيراميك والبورسلين المتعلقة بجدولة ديون الشركات لدى وزارتي البترول والكهرباء، وملف إغراق بعض واردات البورسلين، وإنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك لحل مشكلة العمالة الفنية المؤهلة، والاستفادة من مبادرة تمويل الآلات والمعدات. وتم التأكيد على قيام الوزارات المعنية بدورها بالتنسيق مع الشركات وفق الإجراءات المتبعة فيما يخص جدولة الديون والبت في قضايا الإغراق.
دعم إنشاء المدارس الفنية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أوجه الدعم للمصانع الراغبة في إقامة مدرسة فنية لتوفير عمالة ماهرة ومدربة، وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، حيث يمكن توفير المناهج التدريبية والمساعدة في إقامة المعامل والفصول والورش.
شروط تمويل الآلات والمعدات
أشار “الوزير” إلى أن وزارة المالية تتولى صرف التمويل الخاص بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المستثمر المستوفي للشروط، شريطة أن يكون المستثمر قد أتم 90% من إنشاءات المصنع وتعاقد مع شركة توريد المعدات والآلات.
دراسة استخدام الوقود البديل في الأسمنت
كما استعرض الاجتماع طلب إحدى شركات تصنيع الأسمنت لاستخدام الوقود البديل المحسن (RDF)، وتم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة بدراسة الأثر البيئي لهذا الوقود، وتحديد الجدوى من إنتاجه محلياً مقابل استيراده، مع تشجيع الحكومة للتوسع في استخدام الوقود البديل المتوافق بيئياً والمنتج محلياً لخفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل.
حوافز للاستثمارات الصناعية الاستراتيجية
بحث الاجتماع سبل تخصيص حافز صناعي أو ميزة نسبية لفرصة أو فرصتين من الفرص الاستثمارية الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة، بشرط أن تكون هذه الفرصة في صناعة استراتيجية تدخل في كافة الصناعات، مع التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية.