واصل معدل تضخم الحضر في مصر تراجعه للشهر الرابع على التوالي على أساس سنوي، مسجلًا 11.7% في سبتمبر 2025 مقابل 12% في أغسطس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يعكس استمرار انحسار الضغوط التضخمية داخل الأسواق.
سياسة نقدية تيسيرية
ويعكس هذا التراجع استقرار الأسعار وتحسن مؤشرات العرض والطلب، وهو ما دفع البنك المركزي المصري إلى مواصلة سياسته النقدية التيسيرية منذ بداية عام 2025، عبر خفض أسعار الفائدة أربع مرات متتالية بمعدل تراكمي تجاوز 6%، في إطار دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
دعم الاقتصاد المحلي
وتستهدف السياسة النقدية الحالية تعزيز معدلات النمو وتخفيف أعباء التمويل على القطاع الخاص، بجانب دعم قدرة السوق المحلية على استيعاب الاستثمارات الجديدة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لخفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
الرابط المختصر