بيان حاسم من «حماية المستهلك» بشأن حادث الإسكندرية الشهير..منع بيع السيارات المتضررة وهذه أرقامها
أكد جهاز حماية المستهلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تداول السيارات المتضررة من حادث تصادم إحدى شاحنات النقل بطريق الإسكندرية الصحراوي داخل السوق المصري، باعتبارها سيارات جديدة، مشددًا على متابعة الموقف لحماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية في التعاملات التجارية.
تعاون شركة «غبور»
وأوضح إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، في بيان رسمي، أن الجهاز يثمن سرعة استجابة شركة «غبور» وتعاونها الكامل في الإبلاغ عن الحادث وتقديم البيانات الفنية الخاصة بالسيارات المتضررة، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان عدم تسويق أو تداول هذه السيارات داخل السوق المحلي.
تفاصيل البلاغ الرسمي
وأشار البيان إلى أن الجهاز تلقى بلاغًا رسميًا من شركة «غبور» بشأن حادث تصادم إحدى الشاحنات المحملة بسيارات من طراز «هافال»، والذي وقع فجر الأربعاء الماضي بطريق الإسكندرية الصحراوي، حيث بادرت الشركة بإخطار الجهاز فور وقوع الحادث وقدمت كافة المستندات الفنية المتعلقة به.
أرقام الشاسيه والمحركات
وبحسب ما ورد من الشركة، فإن عدد السيارات المتضررة يبلغ ست سيارات من طراز «هافال H7-HEV» موديل 2026، وقد تم تزويد الجهاز بأرقام الشاسيه والمحركات الخاصة بها على النحو التالي:
LGWEFUA62TF801956 – رقم المحرك 25431537611
LGWEFUA69TF801968 – رقم المحرك 25431537369
LGWEFUA6XTF801901 – رقم المحرك 25431537424
LGWEFUA66TF801913 – رقم المحرك 25431537626
LGWEFUA60TF801809 – رقم المحرك 25431537391
LGWEFUA64TF801862 – رقم المحرك 25431537390
تحذير من بيع السيارات
وشدد رئيس الجهاز على أن أي محاولة لبيع أو تسويق هذه السيارات على خلاف وضعها الفعلي تُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدًا إحالة المخالفين فورًا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
دعوة للمواطنين
ودعا الجهاز جميع المواطنين إلى التحقق من مصدر السيارات قبل الشراء، وعدم التعامل إلا مع الوكلاء الرسميين المعتمدين، مع الإبلاغ فورًا عن أي محاولة لبيع أو تداول السيارات المتضررة باعتبارها جديدة، عبر الخط الساخن (19588) أو من خلال تطبيق «حماية المستهلك» على الهواتف الذكية.
تعزيز الرقابة على الأسواق
وأكد السجيني استمرار جهود الجهاز في حماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان تداول سلع وخدمات آمنة وموثوقة، مشددًا على أن حماية المستهلك ستظل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاستهلاكية، بما يعزز الثقة بين المستهلك والمورد ويضمن بيئة تجارية مستقرة وآمنة للجميع.