بدأ محمد جبران، وزير العمل، سلسلة من الجولات المفاجئة داخل عدد من مواقع العمل والمنشآت الإنتاجية بالمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، ومتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، والتأمين على العمال.
لقاءات مباشرة مع العمال
وخلال الزيارات، حرص الوزير على الالتقاء بالعاملين وأصحاب الأعمال ميدانيًا، للوقوف على مدى التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان عدم المساس بحقوق العمال، مؤكدًا أن الدولة لا تتهاون في تطبيق القانون وحماية مصالح الطرفين داخل منظومة العمل.
وأشار إلى أن الجولة أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء من الحصر.
قانون العمل نقلة نوعية
وشدد وزير العمل على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، موضحًا أنه يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تقوم على التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تنفيذ حملات المتابعة والتفتيش المفاجئة بجميع القطاعات لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون.
غرفة عمليات مركزية للمراقبة
وأوضح الوزير أن الوزارة أطلقت غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور على مستوى المحافظات، بالتنسيق مع مديريات العمل، لتلقي الشكاوى ورصد أي مخالفات أولاً بأول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
رسالة كرامة وعدالة
واختتم الوزير جولاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على بناء سوق عمل منظم وعادل يحقق الاستقرار للعامل ويضمن استمرارية الإنتاج والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ليس مجرد رقم مالي، بل رسالة من الدولة تؤكد احترامها لمواطنيها وتكريسها لكرامة العمل والعدالة الاجتماعية.