أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية سعت خلال الأشهر الأخيرة لوضع سياسات واضحة وشفافة وطويلة الأجل لتيسير وتشجيع الاستثمار بما يدعم الاقتصاد المصري، الأمر الذي حقق أثر إيجابي في مدى قصير.
السياسات النقدية والمالية والتجارية
وقال الخطيب، في حوار أجراه معه الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر” مساء الخميس، إن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية، وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بخفض التضخم وتنشيط الاستثمار وتحسين مستوى التنافسية والإنتاج وتعزيز البنية التحتية، استهدفت ترسيخ الثقة بين الدولة المصرية والمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار والتجارة في مصر.
وأضاف أن العالم وما يشهده من تغيرات اقتصادية كبيرة يمنح فرصة تاريخية للدولة المصرية لأن يكون لها دور في النظام الاقتصادي الجديد يليق بإمكانات مصر وموقعها الاستراتيجي بالنسبة لنشاط الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وهو ما تعمل الدولة المصرية على تنفيذه من خلال جذب سلاسل الإنتاج وتوطين الصناعات وخلق اقتصاد مستدام بمعدلات نمو يشعر المواطن المصري بثمارها.
وأوضح الخطيب أن القرارات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية نجحت في خفض مستوى التضخم من نحو ٤٠٪ إلى ١٢٪ خلال العام الجاري، كما يتم استهداف خفض هذا المعدل ليتراوح بين ٧٪ و٩٪ خلال العام المقبل
صافي قيمة الأصول الأجنبية
وأضاف أن صافي قيمة الأصول الأجنبية تحول من أرقام سالبة إى نحو ١٥ مليار دولار خلال العام الجاري، فضلًا عن زيادة حجم النقد الاجنبي لنحو خمسين مليار دولار، وزيادة قيمة تحويلات المصريين في الخارج إلى ٣٧ مليار دولار.