أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال في مصر تأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري لدراسة مدى ملائمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء.
وقالت إن هناك تعاون وثيق بين الحكومة ومجتمع الاعمال لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدة على أهمية الدور المحوري للاتحاد العام للغرف التجارية في دعم حركة التجارة والصناعة.
وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، والذي استعرض اهم ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية وطرح رؤية عمل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، وحاتم عشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
كما أكدت الوزيرة، أهمية دور الاتحاد وغرفة المنتشرة في كافة المحافظات في دعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح أسواق جديدة الى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة اعضاء الاتحاد.
واستمعت جامع، إلى مطالب عدد من اعضاء مجلس إدارة الاتحاد والتي تركزت معظمها في تخصيص مساحات أراضي لإقامة مقرات لائقة ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لاتاحة مساحات الأراضي المطلوبة.
وأشارت إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمعروض حاليًا على البرلمان يتضمن تشريعات وحوافز لدمج القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم ندوات توعية بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات لاستعراض حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام للاقتصاد الرسمي، حيث يتضمن القانون حوافز وخدمات لاصحاب المشروعات التجارية والصناعية على حد سواء.
ومن جانبه قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد يعد أحد الأذرع التنموية الرئيسية للوزارة ويقوم بدور فاعل فى خدمة الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الاتحاد يضم 4.3 مليون مشروع تسهم بنحو 86% من الناتج المحلي وتوفر 81% من فرص العمل في مصر.
وأضاف، أن الاتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال في مصر والمظلة الرئيسية لاصحاب الأعمال لكافة القطاعات، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد لخدمة الاقتصاد القومي.
الرابط المختصر